الإجابة المختصرة: التخلي عن الدولار عملية بطيئة، لا ثورة. لا يزال الدولار عملة الاحتياط والتجارة الرئيسية في العالم، لكن مزيداً من الدول تبني بدائل: التجارة بالعملات المحلية، وأنظمة دفع موازية، وشراء البنوك المركزية للذهب. والمحرك الأساسي هو تزايد استخدام العقوبات المالية، الذي دفع دولاً كثيرة إلى البحث عن مسارات خارج النظام الأمريكي.
ثلاثة أبعاد لاقتصادات الخليج
- انكشاف مرتفع على الدولار. أغلب عملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار، وصادرات الطاقة والاحتياطيات مرتبطة بالنظام المالي الغربي. هذا مصدر استقرار، وهو أيضاً مصدر اعتماد.
- شركاء على جانبي الخط. انضمت الإمارات إلى مجموعة بريكس (BRICS)، فيما الهند والصين عضوان مؤسسان فيها، وهما من أكبر مستوردي الطاقة من المنطقة. الصفقات مع هؤلاء الشركاء قد تمر بصورة متزايدة عبر قنوات غير دولارية.
- نظام مالي مجزأ. عالم تتعدد فيه أنظمة الدفع يفرض على الشركات أن تعرف في أي نظام يعمل عملاؤها ومورّدوها، وأن تبني مرونة تشغيلية وفق ذلك.
السؤال العملي
يميل النقاش العام إلى طرح السؤال بصيغة ثنائية: هل يسقط الدولار أم لا؟ السؤال الأجدى لمجالس الإدارة وصناديق الاستثمار مختلف: أي جزء من التجارة والتسويات يمكن أن يجري خارج الدولار، وبأي تكلفة، وما الذي يتطلبه ذلك من بنية تشغيلية ومالية؟ هنا يتحرك التغيير فعلاً، ببطء وعلى الهوامش، قبل أن يظهر في الأرقام الكلية.
في منهج Blue Pumpkin تنتمي هذه العملية إلى طبقة الاقتصاد ورأس المال، لكن محركها في طبقة الجغرافيا السياسية والقوة. ولهذا تتحرك أبطأ مما توحي به العناوين، وأعمق مما توحي به الأرقام. ويتناول تحليل د. بيلا بردا بركات «الشمس تشرق من الشرق» صعود الصين والتحالفات الجديدة وعالم ما بعد الهيمنة الأمريكية.
ما الذي يجب مراقبته
- حصة التسويات بغير الدولار في تجارة الطاقة مع آسيا.
- أنظمة الدفع البديلة ومدى الربط بينها.
- مشتريات البنوك المركزية من الذهب.
- نطاق العقوبات المالية وطريقة تطبيقها.